رواج خرید و فروش طلا در سامانه‌های اینترنتی و نگرانی از افزایش موارد کلاهبرداری در این حوزه، به ورود مجلس و درخواست نظارت جدی‌تر بر این سامانه‌ها منجر شده است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه‌ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی مدیریت خرید و فروش طلا در کشور خبر داد.
به گفته نصرالله پژمانفر، توسعه نظارت هوشمند، ایجاد قوانین شفاف و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، راهکارهای مناسبی برای مقابله با مشکلات این عرصه‌اند. این نماینده مجلس تاکید کرد که این اقدامات هم شفافیت را افزایش می‌دهند و هم اعتماد عمومی را تقویت می‌کنند.
پژمانفر همچنین اعلام کرد که کمیسیون اصل نود پیش‌تر نشستی با حضور معاونان بانک مرکزی، دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات، وزارت صمت، پلیس امنیت اقتصادی (فراجا) و مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران برگزار کرده است تا ابعاد مختلف خرید و فروش طلا در بسترهای آنلاین را بررسی کند.
افزایش آگهی‌های شهری و تبلیغات گسترده این سامانه‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های نمایش خانگی، خرید و فروش آنلاین طلا را با الگویی مشابه رمزارزها در ایران رواج داده است.
ازجمله وعده‌های جذاب این بسترهای آنلاین، امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ خرد از ۵۰ هزار تومان به بالا و ادعای تحویل فیزیکی طلا در صورت رسیدن سرمایه به سقف یک گرم است، موضوعی که برای بسیاری از شهروندان وسوسه‌کننده است.
در حالی که این طرح‌ها توانسته‌اند فرصت سرمایه‌گذاری در بازار طلا را برای طیف گسترده‌تری از شهروندان فراهم کنند، کارشناسان هشدار می‌دهند خطراتی مانند خالی‌فروشی و نبود تضمین کافی در معاملات، برخی از این سامانه‌ها را به بستری برای کلاهبرداری از شهروندان تبدیل کرده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
مخاطره‌های سرمایه‌گذاری در بسترهای آنلاین خرید و فروش طلا
بزرگ‌ترین خطر معاملات آنلاین طلا نامشخص بودن ذخایر طلای موجود در سامانه‌ها است. همین مسئله احتمال کلاهبرداری را افزایش داده و اعتماد عمومی را تضعیف کرده است.
بانک مرکزی در ابتدای آذرماه سال جاری با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد، فروش آنلاین طلا بدون ذخیره‌سازی در بانک مرکزی ممنوع است. این بخشنامه اشاره می‌کند که سامانه‌های فروش آنلاین طلا باید سپرده طلا در بانک‌های عامل داشته باشند تا معاملات تضمین‌شده باشند.
مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز اعلام کرد که صدور مجوز فعالیت برای بسترهای آنلاین فروش طلا منوط به موجود بودن ذخایر طلای آن‌ها در شبکه بانکی است.
امین کلاهدوزان، رئیس این مرکز، با اشاره به خطر خالی‌فروشی در این بازار گفت: «بزرگ‌ترین ریسک این بازار دریافت پول از مشتریان بدون داشتن ذخیره طلا است.»
یکی دیگر از عوامل نگران‌کننده در این حوزه نحوه نظارت اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه بر این سامانه‌ها است.
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر، با اذعان بر اینکه نظارت کافی بر بسترهای آنلاین فروش طلا وجود ندارد، می‌گوید: «کسانی که در فضای مجازی به فروش طلا مشغول هستند، باید ابتدا جواز از اتحادیه مربوطه دریافت کنند و سپس از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز مجوز فعالیت بگیرند. اما به دلیل تاخیر در برگزاری انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، این اتحادیه فعالیت کامل ندارد و نظارت کافی بر این پلتفرم‌ها صورت نمی‌گیرد.»
به گفته غلامعباس ترکی، معاون دادستان کل کشور، در حال حاضر حدود ۵۰۰ تارنما و سکوی فروش طلا در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، اما بسیاری از این بسترها مجوزهای لازم را ندارند.
ترکی همچنین اعلام کرد که طی سال‌های اخیر، حدود دو و نیم میلیون نفر در زمینه فروش طلای مجازی فعالیت داشته‌اند و در دو سال گذشته، حدود یک و نیم تن طلا در این بازار مبادله شده است.
رواج تخلفات در بازار سنتی و مجازی طلا
بررسی شکایات و تخلف ثبت‌شده نشان می‌دهد پدیده‌هایی چون خالی‌فروشی، فروش سکه‌های تقلبی در بسته‌بندی‌های پلمب‌شده، فروش طلا با عیاری کمتر از عیار اعلام‌شده، فروش طلای ناخالص، فروش طلای مستعمل به جای نو و فروش طلا با نگین‌های اتمی به جای نگین اصل ازجمله تخلفات شایع در بازار سنتی و مجازی طلا هستند.
علاوه بر این، پر کردن شمش‌ها و جواهرات با فلزهای دیگر و استفاده از روکش طلا نیز از شیوه‌های رایج کلاهبرداری است. این روش‌ها، به‌ویژه به دلیل ناممکن بودن شناسایی اصالت طلا هنگام خرید، خریداران را در مراکز غیرمعتبر با خطر جدی از دست دادن سرمایه مواجه می‌کنند.
افزایش محبوبیت سرمایه‌گذاری در بازار طلا دولت را نیز به رونمایی از طرح سامانه تحت نظارت وزارت صمت سوق داده است. این سامانه، که ادعا می‌شود اولین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبها در ایران است، با هدف جلوگیری از خالی‌فروشی در فضای مجازی و اعمال نظارت‌های ثانویه راه‌اندازی شده است.
با این حال، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای که پس از اعلام راه‌اندازی این سامانه در آذرماه سال جاری منتشر کرد، این طرح را تایید نکرد و همچنان درمورد ذخیره طلای این سامانه در بانک‌ها ابراز تردید کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از دلایل اصلی گرایش عمومی به معاملات مجازی طلا دشواری‌های روش سنتی خرید و فروش طلا است.
در روش‌های مجازی، مشکلاتی مانند نگهداری فیزیکی طلا، پرداخت اجرت ساخت و کارمزد از میان برداشته شده است. این مزایا به خریدارانی که با هدف سرمایه‌گذاری وارد بازار می‌شوند امکان می‌دهد همانند رمزارزها، براساس توانایی مالی خود حتی با مبالغ اندک، به‌تدریج ذخیره طلای‌شان را افزایش دهند و در صورت نیاز بخشی از آن را بفروشند.
حامیان این سامانه‌ها بر این باورند که با نظارت کافی و صدور مجوزهای شفاف و مشخص، این پدیده می‌تواند بخشی از نیاز سرمایه‌گذاری شهروندان را برطرف کند. با این حال، نبود نظارت کافی بر این سامانه‌ها در همان مدت کوتاه فعالیت آن‌ها، شکایات متعددی را به دنبال داشته است.
ورود پلیس امنیت اقتصادی به ماجرای تخلف در بازار طلا
نهم بهمن‌ماه، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد پلیس با همکاری قوه قضائیه به موضوع فعالیت سایت‌ها و سکوهای فروش طلای آب‌شده ورود کرده است.
به گفته این مقام انتظامی، هدف از این ورود جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و حمایت از حقوق شهروندان است. پلیس امنیت اقتصادی می‌کوشد با همکاری بانک مرکزی، اتاق اصناف و سایر سازمان‌های مرتبط، سازوکارهای نظارتی لازم را برای ایجاد امنیت در این حوزه تعریف و اعمال کند.
یکی از راهکارهای مطرح‌شده برای مقابله با تخلف، رصد و پایش لحظه‌ای سامانه‌های فروش طلا با همکاری بانک مرکزی و اتاق اصناف است. این نظارت می‌تواند با اعلام سطح واقعی ذخایر طلای این سامانه‌ها نزد شبکه بانکی، به شناسایی بسترهای خالی‌فروشی کمک کند.
این شیوه پیش‌تر درمورد صرافی‌های رمزارز نیز مطرح شد، اما نبود نظارت کافی در آن حوزه باعث زیان‌های گسترده شهروندان شد. بررسی‌ها نشان می‌دهند رمزارز ادعایی در برخی صرافی‌ها هرگز واقعی نبوده است و کاربران هنگام انتقال دارایی‌های‌شان به دیگر صرافی‌ها با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند.
